عرض خطة إدارة بحيرة أوهريد العابرة للحدود خلال الاجتماع التشاوري الوطني في مقدونيا الشمالية

قُدمت خطة إدارة مستجمعات المياه في بحيرة أوهريد Ohrid ونُوقشت مع ممثلين من جميع السلطات ذات الصلة في مقدونيا الشمالية، وهو ما يمثل خطوة أخرى نحو اعتمادها رسميًّا.

في يوم الاثنين الموافق لـ 28 سبتمبر 2020، قُدمت مسودة خطة إدارة مستجمعات المياه في بحيرة أوهريد، وهي ثاني خطة إدارة عابرة للحدود وفقًا للتوجيه الإطاري للمياه للاتحاد الأوروبي والتي طُوِّرت في جنوب شرق أوروبا، وذلك خلال اجتماع تشاوري وطني نظمته وزارة البيئة والتخطيط العمراني في جمهورية مقدونيا الشمالية. وشهد الاجتماع مشاركة ما يقرب من 30 ممثلاً عن الوزارات المختصة، والمؤسسات العمومية، والحكومة المحلية، إضافة إلى المجتمع المدني والعلمي في البلاد.
 

بحيرة أوهريد, © Lordaries29 / WikimediaCommons

 

ولقد طُوِّرت الخطة بتنسيق من الشراكة العالمية للمياه – البحر الأبيض المتوسط ​​(GWP-Med) كجزء من الأنشطة المُنجزة في إطار تمكين التعاون العابر للحدود والإدارة المتكاملة لموارد المياه في حوض نهر درين Drin الموسع، الذان يدعمهما مرفق البيئة العالمية (GEF)، وينفذهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وتنجزهما GWP-Med. وتتوافق الخطة مع التشريعات الوطنية وتنطوي على مجموعة تدابير لإدارة بحيرة أوهريد العابرة للحدود والمشتركة بين مقدونيا الشمالية وألبانيا. ومثّل الاجتماع التشاوري جزءا من عملية الاعتماد الرسمي للخطة من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني.

وأُعدّت خطة الإدارة لتكون أداة للتعاون بين ألبانيا ومقدونيا الشمالية لإدارة بحيرة أوهريد، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي تُعد نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي بإيوائها لأكثر من 300 نوع مستوطن.
 

بحيرة أوهريد, © Makedonski Biseri / WikimediaCommons

 

وتضمن البحيرة سبل عيش حوالي 170 ألف ساكن، وتدعم الأنشطة الاقتصادية مثل صيد الأسماك والزراعة والطاقة الكهرمائية والسياحة. ومع ذلك، تواجه البحيرة في السنوات الأخيرة مجموعة من التحديات مثل انخفاض مخزون الأسماك، والاغناء بالمغذيات، وتدمير الموائل، وسوء حالة المياه.

ولمعالجة هذه التحديات، عُزّزت خطة إدارة مستجمعات المياه في بحيرة أوهريد بجمع البيانات العابرة للحدود، بما في ذلك الحملة المشتركة لمراقبة جودة المياه في البحيرة، والتحليل الاقتصادي وتحليل خدمات النظام البيئي في المنطقة. وتُعد الخطة واحدة من خمس أنشطة تجريبية تُنفّذ في إطار مشروع نهر درين التابع لمرفق البيئة العالمية، والتي تعزز إدارة المياه العابرة للحدود في حوض النهر.

وأشار السيد يلبر ميرتا – رئيس قطاع المياه في وزارة البيئة والتخطيط العمراني إلى أن الخطة هي نتاج عملية استمرت قرابة عامين، جمعت وحللت للمرة الأولى جميع البيانات العلمية المتعلقة بمستجمعات المياه، بما في ذلك البيانات العلمية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين المشاطئين للنهر. وأكد يلبر على أن الخطة قد طُورت وفقًا للتوجيه الإطاري للمياه للاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطنية لألبانيا ومقدونيا الشمالية. ستكون هذه الخطة حسب قوله، جنبًا إلى جنب مع خطة إدارة بحيرة بريسبا، جزءًا لا يتجزأ من خطة إدارة حوض درين بأكملها.

واعترف المشاركون في الاجتماع التشاوري الإفتراضي بقيمة خطة إدارة أوهريد كخطوة ضرورية نحو الإدارة المستدامة لهذا النظام البيئي المهم، ومعالجة التحديات المشتركة للبحيرة وتعزيز التعاون عبر القطاعات داخل كل دولة مشاطئة، وذلك تماشيا مع التوجيه الإطاري للمياه للاتحاد الأوروبي. وتشمل الخطة أكثر من 100 إجراء من شأنه أن يمنع مزيد تدهور موارد المياه والنظم البيئية، ويعزز الاستخدام المستدام للمياه، ويحسن جودة الموارد المائية والنظم البيئية، ويساهم في التخفيف من الفيضانات والجفاف.

وسيعقد في الأشهر المقبلة اجتماعيا تشاوريا وطنيا مماثلا، ولكن في ألبانيا هذه المرة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية عام 2020.

المصدر: ترجمة للمقال الذي نشرته GWP-Med باللغة الإنجليزية.

 

مزيد من المعلومات:
كتيب خطة إدارة مستجمعات المياه في بحيرة أوهريد.